ایران به عنوان یکی از کشورهایی که دارای ذخایر نفتی ومواد معدنی طبیعی است، اقتصادی مبتنی بر نفت دارد و صنعت هنوز جایگاه شایسته خود را در اقتصاد این کشور پیدا نکرده است.
امروزه تمام کشورها به دنبال توانمندسازی و ایجاد زیر ساخت های صنعتی خود هستند، تا از این عرصه عقب نمانند.
طبق برنامه چهارم توسعه، ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم و استراتژیک خاورمیانه، باید به قدرت اول اقتصاد منطقه تبدیل شود؛ از این رو چند سالی است که با تکیه بر دانش متخصصان داخلی در مسیر صنعتی شدن قدم بر می دارد، اما هنوز آن طور که باید و شاید نتوانسته در ایجاد زیرساختها و بکارگیری تمام پتانسیل کشور در جهت پیشرفت و توسعه موفق عمل کند.
شاید دلیل اصلی کندی روند صنعتی شدن کشور و آهسته قدم نهادن در این وادی، نفتی بودن کشور ما است؛ زیرا وقتی قسمت زیادی از بودجه توسط نفت تامین شود، کمتر این نیاز احساس می شود و یا شاید مدیران بخش صنعت معتقد به آهسته و پیوسته قدم برداشتن هستند و ضرورتی برای شتاب در صنعتی شدن کشور نمی بینند.!
**وزارتخانه بدون برنامه
طبق برنامه ارائه شده از سوی علی اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن به مجلس شورای اسلامی برای توسعه، پیشرفت و کارآمدی بخش صنعت کشور، این وزارتخانه با هدف حذف تدریجی تصدی گری دولت در بخش های مختلف صنعت و معدن، ایجاد فضای کسب و کار و همکاری با بخش خصوصی در اجرای اصل 44 قانون اساسی، ارتقای نظام سیاستگذاری در حوزه صنعت و معدن، افزایش توان رقابت پذیری بنگاه های تولیدی با محوریت توسعه صادرات، تبدیل بحران اقتصادی جهان به فرصت، افزایش و ساماندهی منابع مالی، ارتقای جایگاه آموزش، پژوهش و فن آوری، عدالت محوری و ایجاد تعادل و توازن در منطقه و بهره برداری حداکثری از ظرفیت واحدهای صنعتی و معدنی شروع بکار کند؛ به طوری که کارشناسان معتقدند؛ اگر نگاهی همراه با تامل در برنامه های وزیر داشته باشیم، به نکته های نگران کننده ای در این زمینه بر می خوریم.
اولین نگرانی فعالان بخش صنعت، تداوم برنامه های دولت نهم در دولت دهم است که موجب نگرانی شده است؛ زیرا اکثر برنامه های 4 سال آینده همان برنامه های 2 سال قبل محرابیان بود که یا انجام شد، یا نیمه کاره ماند و یا به هر دلیلی به تعویق افتاد.
علی نجاریان، کارشناس اقتصادی معتقد است؛ ادامه برنامه های قبلی باعث رکود در تولید و گسترش بحران در صنعت کشور می شود؛ زیرا راه کارهای اجرا شده در شرایط فعلی جوابگوی وضعیت بحرانی موجود نیست و نمی توان با آن به گذر از این وضعیت امیدوار بود.
بهروز فروتن، تولیدکننده برتر صنایع غذایی در سال 87 نیز با اشاره به شرایط نامساعد فعلی کشور گفت: ضروریات صنعت کشور در چهار سال آینده نیاز به برنامه جامع تر و متفاوت تری نسبت به برنامه 2 سال گذشته دارد و بعید به نظر می رسد این برنامه ها که بسیار کلی هم بیان شده، دردی از صنعت زخم خورده کشور دوا کند.
**صنعت در کما* از طرفی مشکلات بسیاری از جمله کمبود نقدینگی و از دست دادن بازار داخل و خارج موجب شده، تعداد زیادی از کارخانه ها تعطیل شده و یا مجبور به تعدیل نیرو و تغییر شیفت های کاری شوند.
از سوی دیگر؛ اهالی فن معتقدند؛ اگرچه آمار صنعتی ارائه شده از سوی وزارت صنایع و معادن بیانگر افزایش تولید و حتی خودکفایی در برخی از محصولات صنعتی و معدنی مثل فولاد و سیمان است، اما ادامه این روند می تواند بسیار نگران کننده باشد؛ زیرا وزارت صنایع و معادن به جای توجه به طرحهای زیربنایی و صنایع مادر، به طرحهایی پرداخته که بازتاب آن در جامعه قابل ملاحظه تر بوده و بیشتر به چشم می آمده است.
از سوی دیگر؛ آمار رسمی بانک مرکزی از بحران سرمایه در صنعت کشور خبر می دهد که نمی توان به راحتی از آن گذشت. طبق این آمار؛ کمبود نقدینگی بخش صنعت باعث شده بیش از 48 هزار واحد صنعتی نیمه تمام به دولت دهم به ارث برسد.
این آمارها حاکی از آن است که مجوزهای احداث واحدهای صنعتی طی سالهای 84 تا 86 معادل 133 هزار و 565 فقره بوده که در ازای این میزن، مجوز احداث تنها تعداد 20 هزار و 924 فقره پروانه بهره برداری صادر شده است.
همچنین؛ در 2 سال و نیم اول فعالیت دولت نهم، فقط 15/7 درصد واحدهایی که مجوز گرفتند، به بهره برداری رسیده اند؛ از طرفی نحوه صدور مجوزهای احداث و پروانه بهره برداری در کنار موارد فوق، خود حدیث معضلی دارد.
این گزارش می افزاید؛ براساس آمار رسمی بانک اطلاعات بانک مرکزی؛ در 3 سال گذشته قیمت تمام شده کالاها 28/8 درصد افزایش یافته است که این خود باعث رکود صنعت و در نتیجه از دست دادن بازارهای خارجی شده است.
هادی غنیمی فرد، رئیس خانه صنعت و معدن ایران نیز به پاره ای از مشکلات فعلی واحدهای صنعتی در کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر مدیران صنعتی کشور با مشکلات متعددی از جمله کمبود نقدینگی مواجه هستند که متاسفانه بانکها برای ارائه تسهیلات به آنها همکاری لازم را به عمل نمی آورند.
وی با اشاره به اینکه ادامه این روند صنعت کشور را به چالش می کشد، گفت: اکثر کارخانه های کشور دیگر آن بازدهی سابق را ندارند و با درایت مدیران خود تا به اینجا دوام آورده اند؛ زیرا با افزایش تورم، قیمت تمام شده کالاها افزایش یافته و در نتیجه تقاضا کاهش می یابد.
همچنین؛ طبق گزارشات صندوق بین المللی پول؛ تولید ناخالص داخلی ایران از سال 2008 تا 2012 با یک روند نزولی رو به رو خواهد شد که بخش عمده آن ناشی از رکود صنعت کشور است.
کارشناسان صنعت معتقدند؛ موارد مطرح شده فوق، تنها بخشی از مشکلات صنعت کشور است، با این حال باید دید وزرت صنایع و معادن برای برون رفت از این تنگنا چه برنامه هایی را ارائه خواهد داد، تا بحران اقتصادی_ صنعتی جهان که در حال حاضر کشورهای صنعتی بسیاری را با چالش رو به رو کرده، بر پیکره جوان صنعت کشور تاثیر کمتری گذارد.