ارسال به دوستان نسخه چاپی
چهارشنبه، ۱ آذر ۱۳۹۶ -


  
پیش‌شرط‌های سرمایه‌گذاری در معادن/ مبنای تعیین حقوق دولتی معادن صحیح نیست
رئیس انجمن سنگ ایران با اشاره به تصمیم جدید دولت برای سرمایه‌گذاری مردم در معادن گفت: این کار پیش‌شرط‌هایی دارد که لازمه آن فراهم ساختن زیرساختها و تعیین عادلانه حقوق دولتی معادن است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سرامیران به نقل از خبرگزاری مهر، ابوالقاسم شفیعی در خصوص طرح افزایش حقوق دولتی معادن گفت: فروش سنگ خام نسبت به دو دهه گذشته 10 برابر افزایش پیدا کرده و بر مبنای این افزایش، مسئولان تصمیم گرفته‌اند حقوق دولتی معادن را افزایش دهند.

رئیس انجمن سنگ ایران افزود: به نظر می‌رسد با این اقدام، هزینه معدنکاری افزایش یابد؛ چراکه هزینه ماشین آلات افزایش یافته است؛ در این میان حسابی سرانگشتی نشان می‌دهد که قیمت یک مدل از لودرهایی که در معدن استفاده می‌شود، در سال 71، حدود 8.5 میلیون تومان بوده؛ اما امروز نزدیک به 2 میلیارد تومان است؛ ضمن اینکه هینه سوخت و دستمزد کارگران نی زبه مراتب بالاتر از سالهای گذشته است.

وی تصریح کرد: توجه به میزان سود و هزینه‌های تمام شده را نیز نباید فراموش کرد، این در حالی است که در برخی معادن فروش سنگ 20 درصد و در بعضی دیگر 50 درصد سود دارد؛ از طرفی اگر دولت بخواهد 10 درصد فروش را حقوق دولتی محسوب کند؛ با توجه به این تفاوت‌ها گاهی میزان حقوق دولتی برابر با 50 درصد از سود فروش سنگ است که این مسئله موجب ناتوانی صاحب معادن در تامین هزینه‌های معدن خواهد بود.

به گفته شفیعی، بهره‌برداری از برخی معادن نیاز به تاسیس زیرساختهایی مانند جاده‌سازی دارد که گاهی تا 50 کیلومتر هم راهسازی لازم است؛ از طرف دیگر هزینه‌های بازاریابی و معرفی محصولات مختلف معدنی را نیز باید در نظر گرفت؛ بنابراین در این میان عادلانه‌ترین شیوه تعیین حقوق دولتی از طریق محاسبه هزینه‌های تمام شده و کسر آن از قیمت فروش محصولات هر معدن و سپس محاسبه 10 درصد سهم دولت است.

وی اظهار داشت: عدم وجود تبادل میان دست‌اندرکاران معدن در بخش‌های مختلف و مسئولان، دلیل اصلی اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسانه است، اما باید توجه داشت که ممکن است معدنکار در مقاطعی سود ببرد، اما در برخی مقاطع نیز، مجبور است محصول خود را با قیمتی پایین تر به فروش رساند.

شفیعی گفت: اتخاذ اینگونه تصمیمات  به معادن دولتی آسیب چندانی وارد نمی‌کند؛ اما بخش خصوصی را با مشکلات فراوانی مواجه می‌سازد و موجب کاهش سرمایه‌گذاری در بخش معدن می‌شود؛ این در حالی است که معادن در مناطق بیابانی و محروم واقع شده و ضریب امنیت سرمایه‌گذاری به دلیل خطراتی که وجود دارد در این بخش بسیار پایین است.

وی خاطرنشان کرد: حتی اگر درآمد حاصل از افزایش حقوق دولتی با تصویب قانون برای جبران هزینه‌ها و زیان‌های ناشی از اکتشافاتی که به ثمر نرسیده مصرف شود، می‌توان گفت اقدامی مفید است؛ اما این در قانون پیش‌بینی نشده و تنها چند معدن که فروش خوبی داشته‌اند، مبنای تصمیم‌گیری واقع شده‌اند.

شفیعی اظهار داشت: تاکنون بسترسازی‌‎های لازم از جانب مسئولان برای تحقق اهداف اقتصادی که مقام معظم رهبری چند سال گذشته را در راستای آن نامگذاری کرده‌اند، صورت نگرفته است که نمونه آن، در نظر نگرفتن تدابیر لازم برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش امنیت فضای کسب و کار است.

رئیس انجمن سنگ خاطرنشان کرد: اگر با هر بهانه کوچکی مانند دیرکرد یا بهره وام بانکی، سرمایه‌گذار در معرض تهدید و یا زندان قرار گیرد، به طور قطع فعالیت خود را گسترش نخواهد داد، ضمن اینکه به تازگی دولت نیز تصمیم گرفته تا سرمایه‌گذاری اکتشافی در معادن را افزایش دهد.

به اعتقاد وی، تحقق فرمایشات  مقام معظم رهبری در راستای حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی، مستلزم ایجاد بسترهای علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی از جانب مسئولان است که باید در دستور کار قرار گیرد.

خبرگزاری مهر - کد خبر :1795483 ۱ بهمن ۱۳۹۱ ۱۶:۱۶
 نظر بازدید کنندگان محترم  

نام فرستنده :
پست الکترونیک : *  
عنوان : *
تو ضیحات :
*
* :  ضروری

 

صفحه نخست | اخبار صنایع کانی غیر فلزی | تازه های علمی | صنایع | خبرگان و متخصصین  | صنایع کانی غیر فلزی در بورس | فرصت های سرمایه گذاری | کتب، نرم افزار و نشریات | تاریخ هنر شیشه و سرامیک  | سمینارها و نمایشگاهها | مناقصات داخلی | قوانین و مقررات | فرهنگ واژه ها | گالری عکس | استانداردها | اطلاعات بازار | بانک اطلاعات سیمان | بانک اطلاعات  | بانک اطلاعات شیشه | تولید کنندگان سیمان | خدمات RSS | تولید کنندگان شیشه | بانک اطلاعات کارجویان  | امکانات ویژه  | درج اطلاعات شرکتها
طراحی سایت، هاست (هاستینگ)، ثبت دامنه - رادکام